به نقل از «مهر»

صادرات ۱۷۰ میلیون دلاری از ماهیرود

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۳۳۴۳

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه بهاره و ضیافت در بیرجند در قالب ۲۱۰ غرفه که در ۱۵ غرفه آن اقلام تنظیم بازار ارائه می‌شود از ۱۵ اسفند در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند افتتاح شد که تا ۲۰ اسفند کالاهای مورد نیاز مردم با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصد صبح و بعد از ظهر عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه علاوه بر بازرسان صمت، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، یک غرفه هم برای استقرار بازرسان صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده در نظر گرفته شده است، افزود: شهروندان در مراجعه به این نمایشگاه، مشکلات خود را با آنها می‌توانند درمیان بگذارند تا نسبت به رسیدگی آن اقدام شود.

به گفته وی از آن جای که برای دریافت گوشت منجمد گوساله تقاضای زیادی است، در شهر بیرجند افراد با ثبت نام در سامانه هایپر آنلاین و مشخص کردن فروشگاه مورد نظر، گوشت منجمد گوساله را می‌توانند دریافت کنند.

توزیع اقلام اساسی در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه در دیگر شهرستان‌های استان هم گوشت منجمد گوساله از طریق فروشگاه‌های منتخب توزیع می‌شود، خاطر نشان کرد: در راستای اجرای طرح ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز هم ۴۱۶ تن برنج، ۶۰۰ تن شکر صنوف و ۲۸۰ تن شکر خانوار، ۲۰۰ تن مرغ منجمد و ۷۴ تن گوشت قرمز توزیع می‌شود.

صادقی تصریح کرد: در این ایام بازارچه‌های موقت برای عرضه کالاها با هدف حذف واسطه‌ها در شهرستان‌ها ایجاد شده‌اند و در شهر بیرجند با توجه به وجود زیر ساخت‌های لازم در چهار غرفه شرکت تعاون روستایی کالاهای مورد نیاز مردم عرضه می‌شود. همچنین در بازار روزهای بیرجند هم این کالاها ارائه می‌شوند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: علاوه بر ۱۰۰ تن سیب و پرتقال که با قیمت مصوب برای تنظیم بازار خریداری شده است، ۲۰۰ تن میوه هم مباشران بخش خصوصی برای توزیع خریداری کرده‌اند.

به گفته وی همچنین ۱۳ تن خرما برای تنظیم بازار، هر کیلو ۹۲ هزار تومان از طریق شبکه مورد نظر از شنبه ۱۹ اسفند در استان توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به این نکته که در زمینه برنج پاکستانی و هندی و روغن مشکلی در بازار وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه در حداکثر تولید مرغ گرم قرار داریم به طوری که روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن تولید در این زمینه داریم و مصرف روزانه ما ۷۰ تن است، در این خصوص هم مشکلی نداریم.

طرح نظارت بر بازار

وی در باره اجرای طرح نظارت بر بازار هم گفت: از یک ماه گذشته طرح نظارت بر بازار و نحوه عرضه کالاها و قیمت آنها توسط بازرسان صمت، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی شروع شده و طرح نظارتی ویژه هم از ۱۶ اسفند آغاز شده است.
وی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای این طرح اگر بازرسان تخلفی را مشاهده کنند، برخورد لازم با آن انجام خواهد شد.

صادقی با بیان اینکه طرح ساماندهی صنوف و کسب و کارها هم در راستای حفظ شئون اسلامی در ماه رمضان اجرا می‌شود، افزود: به صنوفی که عرضه مواد غذایی در این ایام را دارند و همچنین به تالارها و رستوران‌ها هم دستورالعمل مربوط ابلاغ شده است.

وضعیت تجارت خارجی در خراسان جنوبی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در خصوص تجارت خارجی هم گفت: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی، توسعه دیپلماسی و همکاری تجاری با کشورهای همسایه است که با توجه به وجود مرز مشترک استان با افغانستان، خراسان جنوبی از موقعیت خوبی برای انجام مبادلات تجاری برخوردار است.

صادقی خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست‌ها دولت و تاکید استاندار در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۷۰ میلیون دلار صادرات محصولات و تولیدات استان را داشته‌ایم که با توجه به اینکه صادرات موتور محرک تولید است، اهمیت بسیاری در این زمینه دارد.

به گفته وی سال ۱۴۰۱ صادرات استان ۱۱۰ میلیون دلار بود و برای سال جاری ۱۲۰ میلیون دلار پیش بینی شده بود که تاکنون به ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و امیدواریم تا پایان سال به ۲۰۰ میلیون دلار برسد.

وی تصریح کرد: از این میزان صادرات، ۸۵ درصد آن به افغانستان و ۱۶ میلیون دلار به پاکستان صادر شده که نسبت به گذشته رشد پنج درصدی داشته است.

وی با اشاره به وجود بازارهای جدید صادراتی، متذکر شد: روسیه و کشورهای آسیای میانه و هند از جمله این بازارها است و عضویت ایران در سازمان‌های تجاری منطقه‌ای تأثیر بسیار خوبی در خصوص صادرات کالاهای تولید ایران به خارج از کشور دارد.

صادقی تصریح کرد: در ۱۱ ماهه گذشته همچنین ۱۵ هزار و ۵۶۰ دستگاه خودروی ترانزیتی از مرز ماهیرود کار ترانزیت به افغانستان را انجام داده‌اند و کالاهای مانند آرد، شکر، روغن و سوخت را به افغانستان حمل کرده‌اند.

به گفته وی با توجه به اینکه فعالیت بازارچه‌های مرزی موضوع دوطرفه‌ای است، افغانستان هم باید اقداماتی را برای فعال شدن بازارچه‌های مرزی انجام دهد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ بازارچه‌های مرزی استان تعطیل شد، افزود: از شهریور سال ۱۴۰۰ برای راه اندازی مجدد بازارچه‌های مرزی استان اقدام شد که در حال حاضر ماهیرود فعال است و از طریق بازارچه یزدان هم خرده فروشی انجام می‌شود.

به گفته صادقی در دوگانه امنیت و اقتصاد، هیچکدام فدای دیگری نشده است زیرا با برقراری مبادلات مرزی امنیت برقرار و اشتغال برای مرز نشین ها ایجاد می‌شود.

وی با اعلام خبر ایجاد گمرک تخصصی واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی از مرز ماهیرود، گفت: علاوه بر راه اندازی یک ایکس ریل در بهمن ماه سال گذشته در بازارچه ماهیرود، عملیات اجرایی راه اندازی ایکس ریل دیگری هم از اوایل سال آینده در ماهیرود آغاز می‌شود.

وی از اخذ مجوزهای ترانزیت جدید و صدور مجوز برای ورود خودرو توسط تجار و سرمایه گذاران از مرز ماهیرود به عنوان اقدامات دیگر انجام شده در این راستا یاد کرد.

به گفته صادقی جاده‌ای به طول ۱۲۰ کیلومتر از مرز خراسان جنوبی در حال احداث به فراه است که ۸۰ درصد پیشرفت دارد که تکمیل آن تأثیر زیادی در رشد صادرات استان خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: در کنار همه این دستاوردها، مشکلاتی هم وجود دارد که پی گیری های لازم برای رفع آنها در استان و مرکز از طریق مکاتبه و دیدارهای حضوری در حال انجام است.

کد خبر 6048659

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری خراسان جنوبی تجارت مرز ماهیرود انتخابات مجلس 1402 بوشهر تبریز سیل سیستان و بلوچستان اردبیل ایلام مجلس شورای اسلامی اردوهای راهیان نور کرمانشاه درختکاری مشهد انتخابات 1402 اصفهان همدان بازارچه های مرزی خاطر نشان خراسان جنوبی میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.